حقوق شهروندی

حقوق شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)

مقدمه

با عنایت به دیدگاههای رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه) در موضوع  حقوق شهروندی، شهرداری حمیدیا برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص،  سهم اندکی در اعتلای  اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
بر این اساس در این نوشتار مختصر، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و… بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاهی امام خمینی (ره) برداشته باشیم :

در خصوص جوانان
حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲ صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان چنین فرمودند:
«شما جوانان تحصیل کرده در هر جا هستید وظیف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظیفه حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.
شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیل شده است ، تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده ی ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد»
امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
«… و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند باین وسیله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان “نیمه وحشی”نگه دارند»

۲)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان
حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش این چنین فرمودند:
«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهی دستی به شمار می رود و بیان ین حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می کند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گریش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گویی ها می گردد و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس ااین تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»
در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:
« و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم میکنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.»

۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)
حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:
«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزیا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که ااین شیعات را محکوم و شیعه سازان را به جزا ندارد. متجاوزین شدیداً به جزی اعمال خود می رسند»
از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر ا این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:
«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»

۴)در خصوص حقوق زنان
حضرت امام خمینى (ره) در “حوزه عمومى حقوق زنان”این چنین بیان فرموده اند:
((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, این ورق صورى طبیعى نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوى کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.))
و همچنین در زمینه تساوى حقوق زنان با مردان می فرمایند:
((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى کرد.))
نیز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:
((مـا مـى خواهیم زن به مقام والاى انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))
در مصاحبه با روزنامه هلندى دی -ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمایند:
((از حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـایـى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط نـدارد.))
((… اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند … زنها اختیار دارند، همان طورى که مـردهـا اخـتیار دارند.))

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان
حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات این چنین بیان فرموده اند:
«کلیه شهروندان حق دارند در گروهبندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری ازاین حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»
«… ازاین چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزادی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچون اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»
«… جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طو کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که  اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم .»
حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:
«… و وصیت من به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشان میدهند و از منافقان که اکنون خیانتشان معلوم شد گاهی طرفداری میکردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن میکردند و طعن میزدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند همصدا و هممسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید.»

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصت های برابر آموزشی ا این چنین بیان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»
« … تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی بری تحرک شغلی است در مورد زنان بری تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد»
«… لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند»
همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
«… و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصیت میکنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه میدارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهای مسلسل توصیه میکنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.»

 7)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد
یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در ا این خصوص بیان فرموده اند:
«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام وسایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان ، دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»
از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم داری حق رای هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رای دادن بیان فرموده اند:
«… باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت ها اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»
حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:
«و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود.»

 8)درخصوص اقلیت های مذهبی

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند . اقلیتهای مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:
«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند»
از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است . حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) درباره ی روابط بین اقلیتها میفرماید :
«اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است ازحقوق آنها دفاع کند»
و نیز در جای دیگر میفرمایند:
«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند»
«…اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم»
«… اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»
همچنین نین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:
«… و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره ی رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»
«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

۹) در خصوص آزادی بیان
“آزادی” یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:
«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:
« این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده»
ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده ا این چنین فرموده اند:
«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انتشارنوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»
«… بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»
ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:
«… و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول میباشند.

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:
«… و به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه مینمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بیفرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است»

« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است »

کلیات حقوق شهر و شهروندی

مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

 

اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و … می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد. 
 

 

دوم: ایده حقوق شهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه ۱۹۸۰ م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند». 

چهارم: حقوق شهری و شهروندی
۱- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
 
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و … .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
3- منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱- ………..  2- …………..  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..

پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و … روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۶ در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
۲- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
۳- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
۱- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
۲- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و …).
۳- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
۴- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند

ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون)) 
 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
۲- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.

علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.

 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری

کارکنان شهرداری یزد: با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

کارکنان شهرداری یزد: بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند.

کارکنان شهرداری یزد: با رعیات نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری ( مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه ) می باشند.

کارکنان شهرداری یزد: باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند. 

 کارکنان شهرداری یزد: انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهرداری جلوگیری نمایند. 

کارکنان شهرداری یزد: مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار انان قرار دهند.

کارکنان شهرداری یزد:خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند. 

کارکنان شهرداری یزد: بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری یزد می پردازند.

کارکنان شهرداری یزد: استقبال خود را از انتقاد وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند